X
تبلیغات
وبلاگ رسمی شیرین بختیار
وبلاگ رسمی شیرین بختیار
آنگاه که خورشید عدالت غروب کند -دستان من کوششی است برای تحقق عدالت.(دکتر ناصر کاتوزیان) 
قالب وبلاگ
لینک دوستان
بخوان بنام آفریننده گفتار.نگارش. قلم ...بنام آنکه آفرید هستی رازنیستی...او که داننده داناییست...بخوان هرچند که نادانی به وجودش....بخوان مهربانی اش .دادگری اش وخداوند گاریش.
[ جمعه بیست و سوم تیر 1391 ] [ 22:8 ] [ شیرین بختیار ]
با بخشنامه رییس دستگاه قضا و به منظور گسترش روابط عاطفی بین زندانیان و خانواده آنها صورت می‌گیرد؛
آیت‌الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای شرایط بهره‌مندی محکومان از تسهیلات مرخصی در ایام نوروز را اعلام کرد.
متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است: 
«به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها به ویژه در ایام نوروز، مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب 15 روز مرخصی داده شود:
 
الف) زندانیان محکوم به حبس:
1- محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل 5 سال حبس.
2- محکومین به حبس بیش از 10 سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس.
3- محکومین به حبس بیش از 5 سال تا 10 سال به شرط تحمل حداقل شش ماه حبس.
4- محکومین به حبس بیش از یک سال تا 5 سال به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.
5- محکومین به یک سال حبس و کمتر از آن به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.
تبصره: محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از دو ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطا می‌شود.
 
ب) زندانیانی که صرفا به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برند:
1- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.
2- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از ده میلیون و حداکثر سی میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.
تبصره: محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن تا ده میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس، مرخصی منتهی به آزادی اعطا می‌شود.
 
ج) محکومین جرایم غیر عمدی و محکومین مالی:
زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرایم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت‌های مالی، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. مرخصی این افراد برای 15 روز دیگر قابل تمدید است.
 
د) مرتکبین جرایم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنا خواهند بود:
محکومین جرایم سرقت (اعم از مسلحانه، عادی و یا کیف قاپی)، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم ربایی، جرایم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشا، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای 3 سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روان‌گردان‌ها و قاچاق اسلحه و انسان و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه‌ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان یا رییس زندان یا شورای طبقه بندی، شایستگی برخورداری از مرخصی‌ها را ندارند.
تبصره یک: سارقین عادی فاقد سابقه سرقت که حداکثر محکومیت آنها دو سال حبس باشد، پس از تعطیلات نوروزی از این مرخصی بهره‌مند می‌شوند.
تبصره دو: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روان‌گردان‌ها عبارت است از:
1- خرید، فروش و توزیع بیش از 20 کیلوگرم تریاک و ملحقات آن. (موضوع بند 4 ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر).
2- حمل و نگهداری بیش از 100 کیلوگرم تریاک و ملحقات آن. (موضوع بند 6 ماده 5 قانون مذکور).
3- خرید و فروش، توزیع، حمل و نگهداری بیش از 200 گرم هروئین و روان‌گردان‌ها و ملحقات آنها. (موضوع بند 6 ماده 8 قانون مذکور).
تبصره سه: محکومان مشمول بند «د» در محکومیت‌های حبس ابد در صورت تحمل 10 سال حبس و در سایر محکومیت‌ها به جز محکومین به اعدام و قصاص در صورت تحمل یک دوم محکومیت برابر ماده 222 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها صرفاً با تأیید دادستان می‌توانند از این مرخصی بهره‌مند شوند.
تبصره چهار: در مورد سارقین سابقه‌دار و محکومان مواد مخدری که میزان محکومیت آنها بیش از 5 سال است ترتیبی اتخاذ شود تا هر 48 ساعت یک بار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی کنند.
دادستان‌های سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند کرد.
 
 
[ دوشنبه نوزدهم اسفند 1392 ] [ 0:38 ] [ شیرین بختیار ]
 پس از گذشت۱۳ سال از ایجاد مرکز مشاوران قوه قضاییه  وصدور مجوز وکالت از سوی این مرکز کانونهای وکلا همچنان فعالیت این مرکز را غیرقانونی می دانند وبه تازگی از این مرکز به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کرده اند این در حالی است که رییس مرکز مشاوران قوه قضائیه در واکنش به این اقدامات اعلام کرده کار ما قانونی است و همچنان به فعالیت خود ادامه می دهیم.

خبرگزاری مهر ــ گروه اجتماعی: ۱۳ سال قبل یعنی اسفندماه سال ۱۳۷۹ قوه قضائیه به دلیل نیاز به وکیل مجوز صدور پروانه وکالت را از کانونهای وکلا سلب و با یک مصوبه مجلس مرکز مشاوران قوه قضائیه را ایجاد کرد.

ماجرای ایجاد مرکز مشاوران قوه قضائیه

بنیانگذاران مرکز مشاوران قوه قضائیه می گویند: در سال ۷۹ قوه قضائیه از کانونهای وکلا می خواهد تا تعداد وکلا را افزایش دهند ولی به دلیل وجود متقاضیانی که از سطح تحصیلات عالی برخوردار نبودند و توانایی قبولی در آزمونهای سخت کانونهای وکلا را نداشتند این پذیرش به کندی انجام شد. در این میان فشارها از سوی قوه قضائیه و گروهی از حقوقدانان بر دولت وارد شد تا به یکه تازی کانونهای وکلا پایان داده شود و قوه قضائیه هم در صورت ضرورت بتواند جذب وکیل داشته باشد. برای همین در همان سال قوه قضائیه موفق شد تا با تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در مجلس شورای اسلامی مجوز صدور پروانه وکالت را اخذ کند. حالا این مرکز توانسته پس از گذشت ۱۳ سال بیش از ۲۵ هزار وکیل را راهی جامعه کند.

کانونهای وکلا: مرکز مشاوران قوه قضائیه غیرقانونی است

اما موضوع به همین جا ختم نشد و مرکز مشاوران قوه قضائیه هر سال اقدام به جذب نیرو کرد به نحوی که حتی بعد از اتمام برنامه سوم توسعه هم این جذب نیرو ادامه داشت تا جائیکه صدای کانونهای وکلا هم بلند شد. کانونهای وکلا معتقدند جذب مجدد وکیل توسط قوه قضائیه بعد از پایان برنامه‌ سوم توسعه صحیح و مطابق قانون نیست. همچنین قانون‌گذار در برنامه‌ چهارم هرکجا خواسته ضابطه‌ای را از برنامه‌ سوم ادامه دهد صریحا آن را ذکر کرده است که درباره‌ی ماده ۱۸۷ چنین کاری نکرده است. در برنامه‌ پنجم هم چنین چیزی نیامده است.

بهمن کشاورز: وکلای ماده ۱۸۷ به راحتی تخلف می کنند

بهمن کشاورز رئیس اتحادیه کانونهای وکلای ایران در مورد اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه در مورد جذب وکیل توسط دستگاه قضا معتقد است تعداد جذب وکلا بر اساس رای کمیسیون ماده یک کیفیت اخذ وکالت با حضور رئیس دادگاه انقلاب، رئیس دادگستری و رئیس کانون وکلا هر استان تعیین می شوند و اگر واقعا کشور در سال ۷۹ نیازمند وکیل بود در سالهای ۵۹ تا ۷۶ که جذب وکیل بر عهده دستگاه قضا بود چرا این تعداد وکیل جذب نشد؟ کشاورز می گوید: مرکز مشاوران با افتخار وارد پرونده حوادث بعد از انتخابات شده در حالی که ورود وکلا به جریانهای سیاسی ممنوع است. آنها می گویند هر ۱۵۰۰ ایرانی باید یک وکیل داشته باشند که این حرف هم خلاف واقع است. در ضمن وکلای عضور مرکز مشاوران به راحتی تبلیغات می کنند در حالی که تبلیغات برای وکالت ممنوع است.

مندنی پور: وکلای ماده ۱۸۷ آبروی وکلا را برده اند

جندقی کرمانی رئیس اسبق کانون وکلای مرکز گفته است بروید تحقیق کنید و مقایسه کنید کدام وکلا از ادب، نظم و سواد و معلوما بیشتری برخوردارند وکلای کانونها یا ماده ۱۸۷ قوه قضائیه. کدام سربار دولت هستند. کانونها که دستشان توی جیب خودشان است یا مرکز مشاوران که بودجه کلانی را خرج می کنند که معلوم نیست از کجاست. بعد هم نوبت به مندلی پور رئیس سابق اسکودا رسید تا از مرکز مشاوران انتقاد کند و گفت: وکلای ۱۸۷ دوچرخه سوار آبروی هر چه وکیل است برده اند.  البته این اظهارات بی پاسخ نماند و عبدالرضا مومنی رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه گفت: کانونهای وکلا ملزم نبودند هر سال آزمون برگزار کنند برای همین در دهه ۷۰ موجی از فارغ التحصیلان رشته حقوق بیکار بودند و ۵ میلیون پرونده هم در آن زمان وکیل نداشتند برای همین ماده ۱۸۷ تصویب شد. وقتی که کانونهای وکلا دیدند که مرکز مشاوران قوه قضائیه این تعداد وکیل را جذب کرده است آنها هم دست به کار شدند.

معاون مرکز مشاوران قوه قضائیه: ما بیسواد نیستیم چشمانتان را باز کنید

علی ادیب معاون مرکز وکلای قوه قضائیه هم گفت: آقایان کانون وکلا ادعا دارند که وکلای ماده ۱۸۷ قوه قضائیه بی سواد و بی ادب هستند و اینکه سطحشان از وکلای عضو کانون وکلا کمتر است در حالی که وکلای مشمول ماده ۱۸۷ در آزمونهای قوه قضائیه شرکت کرده و پس از طی تمام مراحل قانونی موفق به اخذ پروانه وکالت می شوند. وی افزود: آیا وقت آن نرسیده کانونهای وکلا کمی چشمان خواب آلود خود را باز کرده و حضور فعال و پرثمر وکلاء موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه را که از فیلترهای مختلف علمی و گزینشی گذشته و به شغل شریف وکالت ارتقا یافته اند در جامعه ببینند.

پای شورای نگهبان به دعوای کانون وکلا و مرکز مشاوران باز شد

این اظهارات ادامه داشت تا اینکه مرکز مشاوران قوه قضائیه بدون توجه به گفته های کانون های وکلا برای چندمین بار اقدام به اعلام پذیرش نیرو کرد. این  اقدام آنها موجب شد تا کانون وکلا به آیت الله آملی لاریجانی نامه ای بنویسد و درخواست کنند ازمون برگزار نشود. در پی انتشار عمومی نامه کانونهای وکلای دادگستری به رئیس قوه قضائیه که در بخشی از آن رد مصوبات مجلس از سوی شورای نگهبان “غیر قابل توجیه” قلمداد شده است، اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان اعلام کرد: معیار شورای نگهبان، در بررسی طرحها و لوایح مصوب مجلس، شرع مبین و قانون اساسی است. بدیهی است ملاحظات و سلایق مجامع و تشکلهای صنفی نمی‌تواند از نظر شورای نگهبان، بر شرع و قانون اساسی ترجیح داشته باشد. کانون وکلا که مدعی قانونمداری است شایسته نیست که نسبت به نظرات رسمی مراجع قانونی این گونه اظهار نظر کند.

شکایت ۳۱۰ وکیل از مرکز مشاوران قوه قضائیه

البته رئیس قوه قضائیه پاسخی به نامه اعضای کانون وکلا نداد و مرکز مشاوران همچنان به کار خود ادامه داد تا اینکه در روزهای اخیر بیش از ۳۱۰ نفر از وکلای دادگستری شکایتی را در مورد مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارایه دادند. در مورد این شکایت باید گفت که این وکلا پیرو انتشار آگهی جذب ۱۰۰۰ نفر مشاور حقوقی از ناحیه مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه، تصمیم به طرح این موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گرفتند که در متن این شکایت موضوع اینکه با اتمام برنامه سوم توسعه این مرکز دیگر نباید پذیرش نیرو داشته باشد عنوان شده است.

رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه: باید این مرکز وجود داشته باشد

اما عبدالرضا مومنی رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه اعلام کرده است: مرکز مشاوران توانسته برای ۲۰ هزار وکیل پروانه وکالت و برای ۱۰ هزار کارشناس، پروانه کارشناسی صادر کند. همچنین مرکز مشاوران قوه قضاییه باید به مسایلی همچون تمدید پروانه وکالت وکلا، رسیدگی به تخلفات وکلا، نقل و انتقالات یا مرخصی وکلا و … رسیدگی کند؛ بنابراین باید این مرکز وجود داشته باشد تا به این امور رسیدگی کند. همچنین با توجه به این که در جامعه ما فارغ التحصیلان رشته حقوق بی‌شمارند، آیا درست است که از این ظرفیت برای پرورش وکیل استفاده نکنیم؟

حمایت اسکودا از شکایت وکلا به کمیسیون اصل ۹۰

در همین رابطه علی مندنی پور رئیس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلا در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: قطعا اگر این افراد شاکی پیگیری کنند به نتیجه می رسند. البته این مستلزم این است که افرادی که قرار است به موضوع شکایت رسیدگی کنند این شکایت را از منظر حقوقی و منطقی نگاه کنند. اتحادیه هم از این شکایت وکلا حمایت کرده است.

رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه: این شکایت هم بی نتیجه است

با این حال مومنی رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه در پاسخ به تمامی اتفاقات رخ داده در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: اینکه می گوئید چرا سکوت کرده ام دلیلش این است که جواب افراد غیرمنطقی خاموشی و سکوت است. این افراد بارها و بارها این موضوع را مطرح کرده و رسانه ای کرده اند ولی راه به جایی نبرده اند. یک بار هم قبلا به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کردند و باز هم نتیجه ای نداشت.  حتی موضوع را به شورای نگهبان ارجاع دادند که شورا گفت ارتباطی با ما ندارد. بعد نامه ای به رئیس قوه قضائیه دادند که باز هم پاسخی دریافت نکردند. حالا منتظر هستند ما حرفی بزنیم باز آنها پاسخ ما را بدهند. کار ما قانونی است و همچنان به فعالیت خود ادامه می دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، هرچند استدلال های دو غول بزرگ وکالت از نظر حقوقی و قانونی قابل تامل است ولی ماجرای ۱۳ سال کشمکش میان این دو نهاد حقوقی کشور و ادامه اختلافات آنها مطمئنا به مصلحت شهروندان نیست. از همین رو  انتظار می رود کمیسیون اصل ۹۰، دستگاه قضایی و دولت یکبار برای همیشه به این موضوع رسیدگی و  این مشاجرات را خاتمه دهند.

…………………………………
گزارش از سید هادی کسایی زاده (سایت اسکودا)

[ دوشنبه هفتم بهمن 1392 ] [ 20:22 ] [ شیرین بختیار ]
نظر به اینکه برابرشماره ۸۹۵۸/۲۱۶-۳۰/۲/۱۳۹۲مجلس شورای اسلامی در انتشار قانون مجازات اسلامی مندرج در روزنامه رسمی کشور به شماره ۱۹۸۷۳- ۶/۳/۱۳۹۲ اشتباهاتی صورت پذیرفته ضمن عذرخواهی موارد اصلاحی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

ـ در سطر دوم ماده ۴۹۶ بعد از عبارت «ماده (۴۹۵)» عبارت «این قانون» از قلم افتاده است.

ـ در سطر دوم ماده ۶۱۳ عبارت «مقدار دیگری» به عبارت «مقداری دیگر» اصلاح می‌گردد.

ـ در بند (الف) ماده ۶۶۱ عبارت «نابالغ و مکرَه» به عبارت «نابالغ یا مکرَه» اصلاح می‌گردد.

ـ در بند (پ) ماده ۶۶۱ عبارت « وطی به شبه» به عبارت «وطی به شبهه» اصلاح می‌گردد.

ـ در سطر سوم ماده ۷۲۸ عبارت «مجازات سلامی» به عبارت «مجازات اسلامی» اصلاح می‌گردد.

منبع : روزنامه رسمی کشور

[ شنبه بیست و هشتم دی 1392 ] [ 16:18 ] [ شیرین بختیار ]
مقرارت مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجراست و اظهارنظر قانونی در خصوص مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود، همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»
[ جمعه بیست و هفتم دی 1392 ] [ 11:48 ] [ شیرین بختیار ]
 نمايندگان در نشست علني  (يکشنبه 8 دي ماه) مجلس شوراي اسلامي و در جريان بررسي لايحه نحوه اجراي محکوميت هاي مالي با ماده يک اين ماده با 176 رأي موافق، 6 رأي مخالف و 7 رأي ممتنع از مجموع 230 نماينده حاضر در صحن موافقت کردند. براساس ماده يک اين لايحه هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالي به ديگري محکوم شود و از اجراي حکم خودداري کند، هرگاه محکوم به عين معين باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسليم مي شود و در صورتي که ردّ عين ممکن نباشد يا محکوم به عين معين نباشد، اموال محکوم عليه با رعايت مستثنيات دين و مطابق قانون اجراي احکام مدني و ساير مقررات مربوط، توقيف و از محل آن حسب مورد محکوم به يا مثل يا قيمت آن استيفا مي شود. همچنين در ادامه ماده 2 اين لايحه نيز با 176 رأي موافق، 4 رأي مخالف و 5 رأي ممتنع از مجموع 226 نماينده حاضر در صحن به تصويب رسيد. براساس ماده 2 اين لايحه نيز مرجع اجرا کننده راي، اعم از قسمت اجراي دادگاه صادرکننده اجرائيه يا مجري نيابت، مکلف است به تقاضاي محکوم له از طرق پيش بيني شده در اين قانون و نيز به هر نحو ديگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسايي اموال محکوم عليه و توقيف آن به ميزان محکوم به اقدام کند. براساس تبصره اين ماده نيز در موردي که محکوم به عين معين بوده و محکوم له شناسايي و تحويل آن را تقاضا کرده باشد را نيز مرجع اجرا کننده رأي مکلف به شناسايي آن مال است
[ دوشنبه شانزدهم دی 1392 ] [ 20:52 ] [ شیرین بختیار ]
.
اعلام نتایج آزمون وکالت ممکن است تا سه شنبه یا چهارشنبه (۱۷ یا ۱۸ دی) طول بکشد.

بهمن کشاورز رییس اسکودا بعد از ظهر جمعه ۱۳ دی در گفتگو با رادیو حقوق در مورد روند بررسی پاسخ سوالات آزمون وکالت گفتند: ما هم دیروز و هم امروز مشغول بررسی بودیم، یعنی داوطلبان ها مواردی را اعلام کردند که همه را  دسته بندی کردم و به ترتیب تقدم موارد ابهام همه را  با گروه های مختلف و گروه های تخصصی صحبت خواهم کرد انشالله امیدوارم که در اسرع وقت روشن بشود، البته خوشبختانه موارد اعلامی بیشتر ناشی از سو استنباط و سو تفاهم داوطلب است و در مورد خود سوالات مشکلی نیست.

ولی به هر حال تا زمانی که همۀ ابهامات رفع نشود ما این بررسی ها را ادامه می دهیم، امیدوارم ظرف فردا تا پس فردا تمام این موارد ابهامات رفع شده باشد اگر چیزی باشد که لازم باشد تغییری داده شود به سنجش اعلام می کنیم  که آن مورد یا موارد را اعمال کنند بلافاصله هم نتایج را اعلام کنند.

ایشان در پاسخ به پرسش رادیو حقوق در مورد امکان اعلام نتایج با توجه به نیاز اعمال تغییرات توسط سازمان سنجش تا سه شنبه یا چهارشنبه (۱۷ یا ۱۸ دی ماه) اضافه کردند: حقیقتش من چون سرعت کار سنجش را نمی دانم  نمی توانم دقیقا بگویم ولی با توجه به اینکه کار هایشان کامپیوترایز (رایانه ای) است آن قدر ها زمان نمی برد ولی شاید بهتر باشد که بگوییم ممکن است تا سه شنبه یا چهارشنبه طول بکشد .

[ شنبه چهاردهم دی 1392 ] [ 15:55 ] [ شیرین بختیار ]
نتایج آزمون وکالت حداکثر تا ۷ دی ماه به اتحادیه اعلام می‌شود

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، گفت: نتایج آزمون وکالت حداکثر تا هفتم دی ماه از سوی سازمان سنجش به اتحادیه اعلام می‌شود. علی مندنی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب، گفت: بر اساس قراردادی میان سازمان سنجش و اتحادیه برای اعلام نتایج آزمون وکالت، قرار است نتایج آزمون اوایل دی ماه در اختیار اتحادیه قرار گیرد، ولی ما پیش‌بینی می‌کنیم که حداکثر تا شنبه هفته آینده -۷ دی ماه – نتایج آزمون وکالت از سوی سازمان سنجش به اتحادیه اعلام شود.
بر اساس این گزارش، آزمون متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌ وکلای دادگستری سال ۹۲ صبح روز جمعه اول آذر ماه با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور به صورت همزمان در ۲۳ کانون‌ وکلای دادگستری برگزار شد

[ دوشنبه دوم دی 1392 ] [ 13:18 ] [ شیرین بختیار ]

معاون قوه قضاییه از امکان ملاقات تصویری زندانیان با خانواده های خود  از طریق وب کم خبر داد :                     به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا ایران هم می تواند همانند سایر کشورهای پیشرفته ملاقات زندانیان با خانواده های خود را از طریق وب کم انجام دهد گفت: این امکان در حال اجراست و مرکز آمار قوه قضائیه این طرح را حمایت کرده و در حال حاضر توسط سازمان زندانها در حال اجراست حتی ما به دنبال این هستیم که ایراد شهادت و اظهارنظر برای قاضی پرونده هم از این طریق انجام شود.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد اینکه با سامانه اظهارنامه، کسب و کار عریضه نویسان دادگاهها از رونق افتاده است گفت: ما آنها را ساماندهی کردیم. اگر شرایط داشته باشند می توانند دفتر پیشخوان قضایی بزنند چرا که ما نمی خواهیم ساز و کارهای حاکمیتی و حقوقی و قضایی کنار خیابان انجام شود.

[ دوشنبه هجدهم آذر 1392 ] [ 20:44 ] [ شیرین بختیار ]
 با نهایت تاسف وتاثر درگذشت مرحوم مغفور شادروان دکتر عبدالامیر علیزاده حداد وکیل پایه یک دادگستری را به اطلاع کلیه دوستان وهمکاران محترم میرساند .مراسم تشییع روز جمعه ۱/۹/۹۲ راس ساعت ۵/۹ از درب منزل آن مرحوم به طرف آرامگاه ابدی شهید آباد دزفول برگزار میشود.

[ پنجشنبه سی ام آبان 1392 ] [ 13:34 ] [ شیرین بختیار ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ به منظور بسط فرهنگ وکالت ، دسترسی آسان به مقالات حقوقی ، پیگیری اخبار و موضوعات مبتلا به وکالت دادگستری و نیز پاسخگویی به سوالات حقوقی طراحی شده است.
  • شمیران کوه
  • سیتی جاوا
  • آریان پی سی